وهي تحتل بذلك مكانة متميزة داخل المجتمعات باعتبارها القاطرة التي يفترض أن تقود حركة التطور والتنمية، غير أن نجاح هذا الدور الحيوي والهام يظل مرتبطا بمدى قوتها ومصداقيتها وتجددها.
ففي الوقت الذي استوعبت فيه العديد النخب السياسية في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة وحجم التحديات التي أصبحت تفرضها التحولات الدولية الراهنة؛ وانخرطت بحزم وإرادة قويتين في بلورة تصورات استراتيجية واتخاذ خطوات وإجراءات مهمة على طريق التنمية الشاملة والديموقراطية الحقيقية؛ ظلت النخب السياسية العربية بفعل التهميش الذي تعانيه؛ وبحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير حقيقيين؛ غائبة أو مغيبة عن واقعها؛ وهو ما توضحه الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتفشية داخل مختلف الأقطار العربية؛ مما أسهم في فتح باب التهافت على المنطقة في شكل مشاريع "إصلاحية" ملغومة؛ أو في شكل تدخلات زجرية مقنعة أو مباشرة(احتلال العراق، أزمة دارفور، الأزمة السياسية في لبنان..)..
من خلال المعطيات السابقة؛ يمكن استخلاص أن النخبة السياسية هي أقلية داخل المجتمع، تتوفر على خصائص وقدرات ذاتية وإمكانيات أخرى موضوعية؛ تمكنها من قيادة المجتمع والتأثير في مساره من خلال قدرتها على صناعة القرارات السياسية..
وفي تقديرنا فقد شكلت "ثورة ديسمبر/كانون الأول" محطة مهمة في هذا المشروع الذي سلط على المجتمع السوداني وسائل ناعمة كالإعلام والثقافة ومنظمات المجتمع المدني، وأخرى عنيفة كالحروب التي لا تنتهي، بهدف إفراغ الدولة من عناصر قوتها المادية ونقلها إلى مربع عدم الاستقرار والتنابذ الاجتماعي.
فحركة الريف في المغرب مثلًا، لم تكن منظّمة من قبل النخبة المثقفة والمفكرة، بل قام بها مزارعون لم يقرؤوا كتب الاقتصاد، ولكن ما جاء في كتاباتهم يعبر عن وعي اقتصادي اجتماعي ثقافي وطني. وألحظ الشيء نفسه في مصر. فمن خلال حديثي مع الشباب المصري، وما نراه اليوم في مصر أستطيع أن أقول إننا بإمكاننا الخروج بالكثير من المعلومات عن الواقع المصري الذي تعكسه أفكارهم البسيطة العميقة، بينما لا نجد مثل تلك المعلومات في كتابات "عظمائنا ونخبتنا" إلا نظريًا.
محمد سليم العوا: لا طبعا هناك نخبتان، هناك نخبة شعبية يثق فيها الناس ويصلون إليها..
توفير أفضل سبل ووسائل المعيشة لمن سوف يقطن به مما سوف ينعكس بالطبع على كافة أرجاء الدولة من الناحية الاقتصادية والتطويرية.
وعلى قادة "تقدم" الذين يعملون كمقاول للمشروع الأجنبي مراجعة أنفسهم والنظر فيما حل بالشعب نتيجة اصطفافهم مع مشروع أجنبي ونصرتهم لمليشيا ضد جيش بلادهم الوطني، وإذا ما اتهموا الجيش بأنه مسيّس فليتذكروا أنه خطأ ارتكبته كل الأحزاب السياسية منذ الاستقلال، ولكن حوار مع النخبة علاجه ممكن.
كانت تحليلاتنا نحن خاطئة ومبينة على جهل بالمجتمع الذي كنا نتصور أننا نعيش فيه، بل إنّ من حاول دراسة مجتمعاتنا من الخارج كانوا أدرى بمجتمعاتنا منا، سواء كان ذلك "استشراقيًا أو استغرابيًا، شماليًا أو من أهل الجنوب". فهؤلاء، على خلافنا، قد اتجهوا إلى دراسة مجتمعاتنا بطريقة منهجية وقاموا بدراسات مجتمعية وأنتثروبولوجية، بينما قمنا نحن بتحليل مجتمعاتنا من خلال ما يمكن أن أسمّيه "دراسات قهووية".
أما الاستجارة بمن كانوا يصفونهم بالمليشيا والجنجويد لتصفية الحسابات وهدم المعبد على رؤوس الشعب، فخطيئة كبرى أخشى ألا يتاح لمرتكبيها التطهّر منها والتوبة الوطنية، إذ إن طوفان الانقسام لن يمنحهم الزمن الكافي.
من ناحيته، قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إن دولة الإمارات تعد نموذجاً متفرداً في التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة على كافة المستويات، وأن ثقافة التسامح التي تشتهر بها الدولة ليست وليدة اليوم، بل كانت امتداداً لثقافة سائدة في المجتمع الإماراتي الأصيل منذ القدم، والتي يستمدها من قيم ديننا الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية الحميدة، ومن حكمة وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
وهو المعنى الذي رآه الإمام الراحل الصادق المهدي بحكمة السنين، حين قال: "أرفض تغيير نظام البشير بالقوة، وأكافح التيار القبلي والعنصري"، ولكن للأسف الشديد لم تكن حناجر "تسقط بس" الصاخبة لتسمح لأصوات الحكمة أن يتردد صداها في ذلك المشهد المشحون.
انهيار المنظومة التعليمية، حيث لم تتخرج دفعة واحدة في الجامعات طوال سنوات حكمهم.
وهنا نأتي مرة أخرى للتيارات الدينية، فهذا الجو من الفراغ لمجتمع مدني حقيقي ساهم في انتشارها وتغلغلها. فلم تجد تلك التيارات أمامها مجتمع مدني قوي يؤمن بأنّ "الدين لله والوطن للجميع"، وصار العمل على الدين هو أساس التحول الديمقراطي في هذه الدولة. فمثلًا قد تم إقناع الناس في مصر بأنّ الديمقراطية هي صناديق الاقتراع متغافلين أنّ التشاورية وإدماج الفرق السياسية هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية.